أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء إصداره قراراً، يقضي بنقل البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى مدينة عدن خلال فترة أقصاها 60 يومًا.
 
القرار توعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق البنوك التي تتخلف عن تنفيذ القرار طبقًا لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية.
 
وأكد أن هذا القرار يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر.
 
كما يأتي بعد الاطلاع على القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته، وعلى القرار الجمهوري رقم (119) لسنة 2016م بشأن نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.. وفقًا للتعميم.
 
وأشار القرار الذي حمل القرار رقم (17) لمحافظ البنك أحمد المعبقي، لسنة 2024م إلى أن هذا القرار يأتي لتمكين البنك المركزي اليمني من أداء مهامه الرقابية وممارسة وفقاً للقانون، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
 
وأفاد القرار بأنه لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية (يقصد جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا).
 
ولفت إلى أنه من شأن تلك الإجراءات للحوثيين أن تعرض “البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً” مؤكدًا أن “ما قامت به تلك الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد”.
 
ومن ضمن إجراءات الحوثيين – بحسب البيان – هي “منع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج المكونات القطاع المصرفي”.