تداول اقتصاديون خبر تراجع البنك المركزي في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضع لإدارة المليشيات الحوثية الإرهابية، عن قراره التصعيدي ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن.
 
وجاء التراجع عبر تعميم صادر عن البنك المركزي بصنعاء إلى البنوك العاملة في اليمن، تضمن توجيهًا لشركات الصرافة بإعادة التعامل مع شركتي "القطيبي، والبسيري للصرافة".
 
تعليقًا على ذلك، قال الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية، وفيق صالح، " إنّ التصعيد الأخير للبنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين تجاه القطاع المصرفي، مرده إلى الأزمة التي يعاني منها في شحة السيولة وتلف الأوراق النقدية الموجودة، فهو من جانب لا يستطيع طبع كميات جديدة من العملة، كونه غير معترف به دوليًا، ولا يستطيع أن يحل هذه الأزمة في إطارها المحلي".
 
وأضاف "صالح" في تدوينة منفصلة على منصة "اكس"، أنّ مركزي صنعاء سعى لافتعال أزمة مع البنك المركزي بعدن، للعب على أوراق ضغط عديدة، للمقايضة في الحصول على هامش اعتراف لممارسته السياسة النقدية في مناطق سيطرته".
 
وكانت المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أوقفت -سابقًا- التعامل مع شركتي "القطيبي، والبسيري للصرافة"، إلى جانب شركات أخرى، خلال الفترة الماضية.