يؤكد الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، بأن مليشيا الحوثي تمارس سياسة التجويع على اليمنيين بمنهجية واضحة، وأن تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل الإدارة الأمريكية، لا يؤثر على حياة اليمنيين، لأن وضعهم الاقتصادي ليس بالجيد، وفق تعبيره.
 
وقبل أيام دخل قرار أمريكي حيز التنفيذ، وهو القرار الذي أصدرته في وقت سابق وزارة الخزانة الأمريكية وقضى بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
 
وعن تأثير القرار على الحالة الإنسانية في اليمن، قال الصحافي الجماعي لـ "العاصمة أونلاين" إن مليشيا الحوثي خلال الفترات السابقة استغلت الوضع الإنساني واستفادت من التسهيلات التي قدمها المجتمع الدولي لها، وتنازلات قدمتها الحكومة اليمنية، في كثير من المواقف معتبراً إياها سداً لذرائع الحوثي وادعاءاته بالحصار وما شابه، ومشيراً إلى أن كل ذلك سبق وأن ردت عليها الحكومة مرات عديدة، ولافتاً إلى آلية التفتيش الأممي وتقارير الخبراء المفوضين الدوليين.
 
وأضاف "أن من التسهيلات التي حصل عليها الحوثيون رفع القيود على سفن السلع الضرورية والمشتقات المتوجهة إلى ميناء الحديدة، وكذا فتح مطار صنعاء".. مشيراً بأن اتفاق ستوكهولم سيء الصيت عند اليمنيين لم يتم إلا بهذه الحجة الحوثية المتدثرة بأكذوبة الوضع الإنساني.
 
ولفت الصحافي الجماعي إلى أن الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل أكدت منذ العام ٢٠١٦ وما بعده حتى هذه اللحظة، على قدرة كافة موانئها البحرية والبرية وجهوزيتها للأغراض التجارية والإنسانية معا.. مشيراً بأن الفترة التي اتجهت فيها الملاحة البحرية أكثر إلى ميناء عدن شهدت استقرار جيدا، لكن الحوثي كان يواجه ذلك بمزيد من فرض القيود والإجراءات ضد الواردات القادمة عبر مناطق وموانئ الشرعية.
 
وأكد أن مليشيا الحوثي هي من تصطنع الأزمات الممنهجة في مناطق سيطرتها لأغراضها الحربية وجباياتها والأسواق السوداء التي يديرها مشرفوها.. مضيفاً "ولاحقاً تم تبييض تلك الأسواق السوداء بغطاء شكلي باسم المؤسسات الحكومية الرسمية التي استولى عليها منذ الانقلاب".
 
كما أكد أن الحالة الإنسانية لن تتأثر بقرار التصنيف الأمريكي، لأن الحوثي يستحدث باستمرار حواجز جمركية حتى بين المحافظات والموانئ التي يسيطر عليها بما فيها تلك القادمة عبر مينائي الحديدة والصليف.
 
وقلل الجماعي من أهمية "نقاش التداعيات كونه لا يصب في مصلحة الشعب اليمني، بالقدر الذي لن يعود بالنفع إلا على المليشيات ذاتها، ويؤيد ادعاءاته" وفق قوله.
 
وتابع بالقول "إن منظمات الأمم المتحدة تستفيد أكثر من استفادة المحتاجين لهذا الدعم، كلما ارتفع منسوب الصراخ بالمظلومية اليمنية من زاوية الوضع الإنساني، وقد رصدت التقارير المحلية والدولية سذاجة وكذب ذلك، فمنذ الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر ٢٠١٤ وزعت الأمم المتحدة سكان اليمن على موائد المانحين كفقراء ومرضى ونازحين".
 
في هذا السياق يرى الصحافي الجماعي بأن منح الحوثي أحقية المساعدات الإنسانية بحجة كثافة السكان، تبدده حالة المواطن الذي يعيش تحت سيطرة وحكم مليشيا الحوثي.
 
مقترحاً لتفادي ما أسماها الإجراءات القاسية التي سيواجه بها الحوثيون تداعيات هذا القرار، خاصة إذا ما تم توجيه خط الملاحة الإغاثي إلى موانئ الحكومة اليمنية المعترف بها بالمزيد من دعم الحكومة وتمكين آلياتها لإيصال الدعم والمساعدات لتلك المناطق، لا سيما وقد أثبتت الحكومة خلال السنوات الماضية تعاملها المسئول كحكومة لكل اليمنيين بشهادة المجتمع الدولي وانصياعها -الذي اعتبر مهيناً لها في الداخل والخارج- لكل ما من شأنه تخفيف الضغوط التي يعيشها سكان تلك المناطق.