أثار قرار حوثي استياء واسع في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى يقضي بتقييد بيع وشراء السيارات على الإدارة العامة للمرور.
 
تجار سيارات وملاك معارض، أكدوا أن المليشيا تمارس ضدهم تعسفات كثيرة آخرها انتزاع عملية الشراء والبيع للسيارات منهم وتقييدها بإدارة المرور.
 
التجار أوضحوا أن إدخال إدارة المرور بأمر بيع وشراء السيارات يراد منه، نهب ما كان يتحصل عليه البائعون، والعاملين في هذه المهنة، لصالح قيادات المليشيا.
 
وكانت الإدارة العامة للمرور، التابعة للمليشيا قد أصدرت قراراً يقضي بحظر بيع وشراء أي سيارة إلا بموجب تفويض من قبلها، الأمر الذي عدّه التجار تضييقاً جديداً ومتعمداً على حركة البيع والشراء، وحرمان شريحة واسعة من اليمنيين يعملون في تلك المهنة من مصادر عيشهم.
 
وفي قرارها حذرت الإدارة الحوثية في المرور المخالفين لما تضمنه القرار، كاشفة عن بدء تنفيذها حزمة إجراءات جديدة لإصدار المبايعات، والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات.
 
الجماعة بررت إجراءاتها تلك بأنها تأتي استجابة لما أسمتها الخطة التطويرية التي أقرها مهدي المشاط رئيس ما يُسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وحددت ما يعادل 6 دولارات رسوماً عن كل عملية بيع تتم عن طريقها.