أكد فريق خبراء الأمم المتحدة أن مليشيا الحوثي تواصل نهب اليمنيين، من خلال الرسوم غير القانونية والزكاة وضريبة الخمس، واستغلال الأسواق السوداء.
 
جاء ذلك في تقرير أخير للفريق يغطي الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2022 إلى يونيو حزيران 2023 نشر أيضاً أن المليشيا الحوثية تستخدم الازدواج الضريبي وتبتز وتصادر الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وغيرها من أصول الكائنات والأفراد المعارضين للجماعة لمواصلة جهودها الحربية.
 
وذكر التقرير، الذي اطلع عليه "العاصمة أونلاين" ذكر كمثال عن النهب وجمع الأموال أنه في تموز أثناء الاحتفال بعيد الغدير الشيعي في محافظة صعدة قامت النساء بجمع الأموال من مختلف المختلف المواطنين لإرسالها إلى مقاتلي الجماعة في الجبهات.
 
وقال فريق الخبراء، إنه سمح للحوثيين باستيراد الوقود والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وأنه اعتبارا من السابع من فبراير 2023 حصل الحوثيون على إذن الاستيراد لجميع السلع باستثناء البضائع المحظورة عبر موانئهم.
 
وأفاد أنه مع زيادة الواردات عبر ميناء الحديدة كسب الحوثيون نحو 4 ملايين دولار من الخدمات البحرية خلال فتره من يناير إلى يوليو 2013 ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ الى 7 ملايين دولار في ديسمبر 2023.
 
وأشار أن الفريق تلقى معلومات تفيد أن المليشيا ترغم التجار الذين يستوردون السلع عبر ميناء عدن على توقيع تعهد بأنهم سيستوردون عبر ميناء الحديدة وإلا ستتخذ إجراءات عقابية ضدهم، وتم تحذير التجار مع أنه اعتباراً من تاريخ الرسالة لن يسمح بدخول أي سلع تم شحنها عبر ميناء عدن الى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
 
وذكر بأن الحوثيين يوصون التجار، باستخدام شركة شحن دولية محددة هي شركة سبأ التي يمثلها "ماهر وصدام الشرفي" اللذان يشحنان أية حاوية من أي مكان في العالم إلى الحديدة وبنفس السعر وبنفس الشحنات إلى عدن.