منذ أيام تحتجز مليشيا الحوثي الإرهابية ما يقارب من 300 شاحنة محملة بالقمح القادم من العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في جمرك "الراهدة" شرقي محافظة تعز.
 
ووفقاً للمصادر المحلية فإن المليشيا تمنع الشاحنات المحملة بمادة القمح من عبور المنفذ، باتجاه صنعاء، وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا.
 
وأكدت أن مادة القمح في الشاحنات معرضة للتلف، جراء استمرار احتجازها، مما يعرضها للأمطار وغيرها، في حين أن إدارة المنفذ، لم تشر إلى أسباب الاحتجاز، سوى أنها تنفذ أوامر صادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة التابعة للمليشيا بمنع دخول مادة القمح القادمة من مدينة عدن.
 
ورغم المناشدات التي أطلقها سائقو الشاحنات لم تستجب قيادة المليشيا في محافظة تعز للسماح لهم بالعبور، وإطلاق شاحناتهم المحتجزة كونهم قاموا بتسديد رسوم الجمارك، ولا سيما وهي محملة بأطنان من القمح في ظل مخاوف من تعرضها للتلف بسبب هطول الامطار العزيزة من وقت الى آخر.
 
السائقون أفادوا أن احتجازهم التعسفي غير المبرر يكلف الفرد الواحد في اليوم مصاريف 200 ريال سعودي اثقلت كواهلهم وفاقمت معاناتهم جراء تعطل وتوقف أعمالهم.
 
وعن أسباب الاحتجاز أوضح اقتصاديون، بأنها تأتي ضمن حملات الاستهداف والتطفيش لشركات الإنتاج وللمؤسسات الوطنية، كالشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال عدن التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وغيرها من كبريات الشركات التجارية العملاقة.
 
إلى ذلك أبدى القيادي في المليشيا، سلطان السامعي، امتعاضه من الاحتجاز، مسائلاً جماعته عن أسباب إصرارها على احتجاز القمح في منفذ الراهدة.
 
السامعي وهو عضو ما يدعى بالمجلس السياسي للمليشيا، كما أنه عضو في البرلمان غير المعترف به في صنعاء، هاجم جماعته في تغريدة له في "تويتر" موضحاً بأن القمح معرض للأمطار كما أن الاحتجاز يزيد من حدة الجوع وفق تعبيره.
 
ويفهم من بقية ما كتبه السامعي بأن المليشيا تشترط في القمح القادم من عدن والذي يتم طحنه فيه،على شحنه إلى ميناء الحديدة، ومن ثم توزيعه على المحافظات.
 
وسبق للمليشيا احتجاز شاحنات التجار لأكثر من مرة، في المنفذ ذاته، وكان آخرها، في الـ30 مارس الماضي حيث قامت باحتجاز 180 شاحنة تقل مادة دقيق "السنابل والبركة"، التابعة لشركات هائل سعيد أنعم.
 
وفي بيان سابق للاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، أكد أن مليشيا الحوثي تعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، عبر سلسلة إجراءات غير قانونية، وحذر من أن استمرار الإجراءات والممارسات الحوثية سيؤدي إلى هجرة ونزوح رأس المال الوطني بحثًا عن الأمن التجاري والاقتصادي.