وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الإثنين، إلى العاصمة صنعاء، في إطار جهوده لاستئناف العملية السياسية المتعثرة، ومحاولة إقناع مليشيا الحوثي بالموافقة على مقترحات تجديد الهُدنة وتوسيعها.
 
وتأتي هذه الزيارة، عقب زيارة مماثلة للوفد العماني، العاصمة صنعاء، ولقائه مع قيادات حوثية، لمناقشة عملية تجديد الهدنة، واستئناف المفاوضات مع التحالف العربي.
 
وهذه الزيارة هي الثانية لوفد عماني إلى صنعاء خلال أقل من شهر، بعد أولى، في 25 ديسمبر الماضي، تضمنت مباحثات مع مليشيا الحوثي، للتفاوض حول استئناف الحل السياسي للأزمة اليمنية.
 
كما جاءت زيارة المبعوث الأممي، قبيل ساعات من انعقاد الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في اليمن، وبعد يوم من مغادرة وفد عماني صنعاء في زيارة استمرت خمسة أيام التقى خلالها قيادات من مليشيا الحوثي.
 
وكانت مصادر دبلوماسية كشفت، عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأممي هانز غروندبرغ إلى صنعاء، بهدف استئناف العملية السياسية المتعثرة.
 
وألمحت المصادر إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن على ما يبدو غير مطمئن كليا لإمكانية نجاح الجهود المغلقة التي تقوم بها سلطنة عمان للتوصل إلى حلول سياسية مستدامة.
 
ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة عبر دائرة تلفزيونية، إلى مجلس الامن الدولي خلال جلسة مغلقة تتناول مستجدات الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن.
 
وانتهت الهدنة الرسمية في اليمن في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، ولم تجدد منذ ذلك الحين، إلا أن معظم عناصرها استمرت في النفاذ، بما في ذلك استمرار توقف العمليات العسكرية الجوية بين السعودية والمتمردين الحوثيين، إلى جانب استمرار الرحلات الجوية من صنعاء إلى القاهرة والعاصمة الأردنية عمان، واستمرار تدفق الواردات النفطية إلى الحديدة.
 
واشترطت مليشيا الحوثي، لتجديد الهدنة إدراج عناصرهم العسكريين والأمنيين ضمن كشوفات دفع الأجور، وقاموا بقصف موانئ وسفن ومحطات تصدير النفط بمحافظتي حضرموت وشبوة، منعا لتصدير النفط للخارج، الأمر الذي تسبب في زيادة الأزمة المالية الخانقة في البلاد.
 
ودائماً ما تصطدم جهود الحل السياسي، بتعنت مليشيا الحوثي، في القبول ببنود المفاوضات، وتصلبها في رفض تنفيذ كافة البنود المتفق عليها مسبقا.
 
وخلال المفاوضات الجارية، رفعت مليشيا الحوثي، سقف مطالبها، في خطوة وصفها مراقبون، بأنها محاولة من قبل مليشيا الحوثي، لإفشال جهود الحل السياسي، وعدم انصياعها للقوانين الدولية.