أكدت خلية الأزمة المعنية بمعالجة الملف الاقتصادي، الإثنين، أن قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك، ووجهت بتكثيف الإجراءات الرقابية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لها، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية بموجب التوجيهات الرئاسية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتطرق الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، الى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.
 
وقالت خلية الأزمة إن "قرار تحريك سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية".
 
 وأوضحت أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وهي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائيا بهذا القرار.
 
ووجهت الوزارات والجهات ذات العلاقة بتكثيف الإجراءات الرقابية لضمان عدم استغلال القرار في فرض أي زيادات سعرية غير مبررة على أسعار السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية وغير المشمولة بالقرار.
 
وكانت الحكومة أقرت تحريك سعر صرف الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً يمنياً، ضمن حزمة من الإجراءات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز موارد الدولة.
 
كما اطلع الاجتماع على إجراءات اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م، بموجب قرار مجلس الوزراء، مؤكدا على التسريع باستكمال الإجراءات وفق مسار سريع.
 
وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة الى منع حدوث اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.