ووثق التقرير، الذي أعده مكتب حقوق الإنسان، بالعاصمة صنعاء، (2668) حالة انتهاك قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المنشٱت والكوادر الطبية، تنوعت بين القصف والقتل والإصابة والاعتقال، بالإضافة الى حرمان اكثر من (600) مواطن من الرعاية الصحية، وقد بلغ عدد القصف للمنشآت والمرافق الصحية (134) حالة استهداف منها ما تم بالقصف العشوائي بقذائف الكاتيوشا والهاون ومنها ماهو بالقصف الموجه بالصواريخ البالستية والطيران المسير ، كما ان بعض المنشآت الطبية قد تم استهدافها لمرات عديدة.
 

 وطبقا للتقرير ،أدى هذا الاستهداف إلى تدمير كلي ل (16) مرفقاً ومنشأة صحية منها عامة ومنها خاصة، و (34) منشأة ومرفقاً صحياً تعرضت للتدمير الجزئي، بالإضافة إلى مقتل (53) شخصاً كلهم من العاملين في هذه المرافق والمنشآت المستهدفة، واصابة (86) شخصاً يعلمون كأطباء وممرضين في هذه المرافق الطبية.

  كما رصد التقرير الاستهداف الممنهج للكوادر والفرق الإسعافية والتي أدت إلى استشهاد (26) وأصابة (63) شخصاً يعملون في الفرق الإسعافية منهم أطباء وممرضون وسائقو سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى تدمير كلي ل (12) سيارة ومركبة وتدمير جزئي ل (35) من سيارات الاسعاف.
 

 يضاف إلى ذلك عدد (18) حالة احتلال وسيطرة على منشآت ومرافق صحية في الجوبة والعبدية وحريب ومجزر وجبل مراد ورحبة، يضاف إلى ذلك عدد (12) حالة نهب لمنشأت ومرافق صحية خلال الفترة التي يرصدها التقرير، و (17) حالة اعتقال و (102) حالة منع من السفر و (145) حالة تهديد قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابية للعاملين في المجال الصحي بمحافظة مأرب.

 وقال التقرير، إن مليشيا منعت (5) حملات دوائية منها حملتان تابعة لمنظمة الصليب الأحمر، وتوقيف الإمداد الدوائي ل (125) مرفقاً طبياً وحرمان (1785) مريضاً من العلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة.

وأدت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية على بعض المنشٱت والمرافق الصحية وتحويل بعض هذه المرافق الطبية إلى مستشفيات ميدانية لمقاتليهم ونهب البعض الأخر، بالإضافة الى منع وصول اللقاحات والحملات الطبية الى المواطنين قد أدى إلى حرمان أكثر من (600.000) ستمائة ألف مواطن من الخدمات الطبية، بعد تعطيل المرافق والمنشآت الصحية.  
 

وأوصى التقرير الحقوقي الموسع، بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الخطيرة ضد المؤسسات والمنشآت الطبية والصحية وكوادرها، والتي تنص القوانين الدولية على ضرورة حمايتهم أثناء النزاعات المسلحة لضمان المساءلة والانتصاف عن أي انتهاكات للقانون.