عقد اليوم السبت مجلس الدفاع الوطني، اجتماعاً طارئاً، في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للمليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني التي استهدفت مينائي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
 
وعقد المجلس برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي حضرموت وشبوة.
 
وفي الاجتماع الطارئ استمع المجلس إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والامن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الانسانية للشعب اليمني.
 
واتخذ المجلس عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الاجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وافشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الايراني التدميري في بلادنا.
 
ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته المليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة ارهابية دولية واتخاذ كافة الاجراءات المترتبة على ذلك.
 
وحذر المجلس من أن هذا التصعيد الارهابي، من شأنه اعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الانسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الاخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية.
 
وفي اجتماعه أصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف مليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية، وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
 
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
 
كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.