طالب عدد من الخبراء والاقتصاديون ومسؤولون من السلطة المحلية ورجال أعمال وممثلون لشركات تجارية بإصدار قرار حكومي باستقلالية ميناء المخا إداريًا عن مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي وصفوها بغير الفاعلة، وذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليوم حول إعادة تشغيل وتطوير ميناء المخا.
 
كما ناقش المشاركون سبل ووسائل إعادة تشغيل الميناء بالنظر إلى أهميته المحورية لمحافظة تعز باعتبارها الأعلى من حيث الكثافة السكانية في البلاد، والأكثر احتياجًا لمثل هذه المشاريع التنموية في الوقت الراهن.
 
وخلال افتتاحه للجلسة أكد وكيل محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي على أهمية مثل هذه الجلسات التي تسهم في تعزيز الدفع نحو إعادة تفعيل الميناء والعمل وفق الاحتياج والوضعية الخاصة للمحافظة التي تعيش حالة حرب منذ ثمان سنوات.
 
وثمن المخلافي، هذه الجهود، معرباً عن تطلعه، لأن تكون هناك قرارات رئاسية نابعة من الأهمية الاستراتيجية للميناء والمحافظة على حد سواء.
 
من جهته، قال المدير التنفيذي لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي محمد إسماعيل، إن حرص المركز للعمل على ورقة سياسات عامة تهتم بإعادة تشغيل الميناء جاء مواكبة للمستجدات الحالية والتوجهات الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
 
 وأضاف إسماعيل"نسعى لإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لإحياء مثل هذه المنشئات الاستراتيجية المهمة".
 
بينما استعرض الدكتور محمد سيف قحطان معد ورقة السياسات محاور الورقة التي ركزت على الوضعية الإنشائية والإدارية الحالية للميناء، والمشاريع التي يحتاجها لإعادة تشغيله وتطويره، والتحديات التي تقف في وجه ذلك، إضافة للعديد من المقترحات التي يمكن العمل بها لإعادة عمل الميناء من جديد.
 
وأكد المشاركون على اهمية تشكيل لجنة مهمتها التواصل مع السلطة المحلية بالمحافظة والعمل على آلية لإعادة تشغيل الميناء وتطويره.