ناقش اجتماع عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، وضم وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، ومشاركة وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، عبر تقنية الاتصال المرئي، والمديرة القطرية لمكتب اليمن لدى البنك الدولي تانيا ماير، مشاريع قطاعي الطاقة والنقل ودراسة تحليلية عن القطاع الخاص.
 
وأعرب وزير التخطيط، عن شكر الحكومة لمجموعة البنك الدولي على استمرارية الدعم المقدم للشعب اليمني ومؤسسات الدولة الخدمية، مشيرا إلى تطلع الحكومة إلى مزيد من الدعم المباشر من قبل مؤسسة التنمية الدولية في المحفظة ٢٠ لوضع إستراتيجية للخروج من دعم الوقود في المدن لا سيما الساحلية والحارة وتقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على رأس المال البشري والانتقال نحو التنمية مع تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتوفير فرص كسب العيش.
 
ولفت إلى أهمية تقديم استراتيجية للانتقال التدريجي من الاعتماد الكلي على منظمات الأمم المتحدة والعمل على تمكين المؤسسات الوطنية والوحدات التنفيذية المشهود لها بالكفاءة والتي يجب الاعتماد عليها في المرحلة الانتقالية الحالية.. متطرقا إلى وضع واحتياجات قطاع الطاقة في اليمن والتحديات التي تواجه القطاع بسبب ضعف البنية التحتية في التوليد والنقل والتوزيع، وأثر ذلك على تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء السلام.
 
 وأشاد بجهود البنك الدولي في الاستجابة لمتطلبات الحكومة من خلال تقديم تمويل إضافي لمشروع الوصول إلى الكهرباء في الأرياف وإعداد مشروع المساعدة الفنية لقطاع الطاقة في اليمن.
 
ومن جانبه شدد وزير المالية، على ضرورة مراجعة وتقييم أداء منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتنفيذ المشاريع نيابة عن المؤسسات المحلية واستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجربة لبلورة سياسة تساهم بتنفيذ التمكين التدريجي المطلوب للمؤسسات المحلية.
 
 ودعا البنك الدولي إلى زيادة الدعم لكافة فئات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تؤثر في ميدان العمل وتساهم في توفير فرص العمل الضرورية للنمو الاقتصادي وتحسين معيشة المجتمع، مع أهمية إيلاء المزيد من الدعم لبناء قدرات مؤسسات الدولة وتخصيص مشاريع للارتقاء بالعمل الحكومي خصوصا في مؤسسات ذات أهمية مثل الجمارك والنقل والموانئ.
 
بدوره تطرق وزير الكهرباء، إلى رؤية وزارة الكهرباء والمسؤوليات التي تقع على عاتقها للنهوض بواقع خدمة الكهرباء ومواكبة الطلب المتزايد على خدمة الكهرباء ورفع القدرات التوليدية للمحطات وأهمية التنسيق المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة لتحقيق النتائج المرجوة.