توالت الردود الدولية المنددة، برفض مليشيا الحوثي الإرهابية لمقترح تمديد الهدنة لستة أشهر قادمة، في اليمن.
 
ورفضت مليشيا الحوثي، مقترحاً للمبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتمديد الهدنة في اليمن، لستة أشهر قادمة.
 
ولقى هذا التعنت والرفض الحوثي، إدانة دولية واسعة، حيث وصف الاتحاد الأوروبي موقف مليشيا الحوثي، الرافض لمقترح المبعوث الأممي بخصوص تمديد الهدنة وتوسيعها بالخطأ الاستراتيجي، معبراً عن خيبة أمله إزاء هذا الموقف المناقض تماماً لحاجة اليمنيين.
 
وقال الاتحاد الأوروبي: نشعر بخيبة أمل عميقة بسبب عدم القدرة على التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة في اليمن.
 
ودعا الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي إلى إظهار التزام حقيقي بالسلام وتخفيف مطالبهم والانخراط بشكل بناء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص جروندبرغ.
 
من جانبها، عبرت الخارجية الأمريكية، في بيان فجر اليوم الثلاثاء، عن قلقها العميق من انتهاء الهدنة دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.
 
وقال بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة"، حاثة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على "مواصلة المفاوضات بحسن نية.
 
وأكدت الإدارة الأمريكية، أن الخطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة غير مقبول.
 
فرنسا هي الأخرى، سارعت للتعبير عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي، مؤكدة على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها "آن كلير لوجندر"، على "دعمها الكامل لتحركاته".
 
ورحبت الخارجية الفرنسية، بما وصفتها بالمقاربة البناءة للحكومة اليمنية في دعم هذه الهدنة وبغية تحقيق سلام دائم لصالح الشعب اليمني.
 
وأعربت عن أسفها لعدم قبول الحوثيين المقترح الأممي المقدم لهم.
 
وجددت التأكيد على أنه الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن، داعية الأطراف إلى استئناف المفاوضات دون تأخير تحت رعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
 
ودعت تركيا، إلى ضرورة تمديد الهدنة في اليمن، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة في إطار الشرعية الدستورية.
 
وقالت الخارجية التركية في بيان: "ندعو الأطراف في اليمن إلى السعي من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار مجددًا، وتقديم دعم بناء للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة، وإيجاد حل سلمي للمسألة من خلال الحوار وفي إطار الشرعية الدستورية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المحددة.
 
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه قدم مقترحاً إلى الأطراف في أول أكتوبر الجاري لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، لكنه أعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق.
 
وتضمن مقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والمنقطعة منذ عام 2016، وفتح طرق محددة في تعز ومحافظات أخرى، وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، حيث يخضع المطار الدولي والميناء لسيطرة الحوثيين.
 
كما تضمن المقترح الأممي تعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، والشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة وقضايا اقتصادية أوسع، بما في ذلك الخدمات العامة، حسبما ذكر المبعوث الأممي في بيانه.
 
من جانبها، أعربت الحكومة اليمنية عن أسفها لعدم نجاح جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في إقناع الميليشيات الحوثية لاختيار سبيل السلام بدلا عن الحرب.