قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، وأحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة.
 
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع مجلس الرئاسة، بقيادات السلطة القضائية التي أدت اليوم الاحد يمينها القانونية.
 
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، والقوة.
 
ولفت إلى أهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.
 
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية، مشدداً على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
 
وأكد في هذا السياق، التزام مجلس القيادة الرئاسي، بالاستجابة مستقبلاً لطلب اعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب أحكام باتة ونهائية.