أظهرت دراسة اقتصادية جديدة حجم المتأخرات من رواتب موظفي الدولة المسلوبة لدى مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، منذ السنة الثانية لاندلاع الحرب التي فرضتها على البلاد.
 
وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان "معالجة ثقل أعباء الدين العام في اليمن"، أن الديون التراكميـة عند مليشيات الحوثي في شـكل متأخـرات رواتـب موظفي القطـاع العام حتى نهاية مايو 2021، بلغت تريليونـي ريال، ما يقرب مـن 3.3 مليار دولار بسـعر صـرف 600 ريـال للدولار الواحـد.
 
وقالت الدراسة الصادرة في يوليو 2022 عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، إن مليشيات الحوثي سحبت من أرصدة حسابات كلٍّ من المؤسسات العامة والخاصة، الموجودة في البنك المركزي، من عام 2017 إلى عام 2020، أكثر من 3 تريليونات ريال.
 
وأكدت الدراسة أن رواتب موظفي الدولة التي لم تُدفع لهم، تُعد مديونية مستحقة لدى مليشيات الحوثي؛ مشيرة إلى أن الميليشيا تسببت بحرمان 25% من الأسر اليمنية من مصدر دخلهم الرئيسي، الأمر الذي أثر على حياة الملايين من اليمنيين وعمّق الفقر، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.
 
وتواصل مليشيات الحوثي نهب موارد الدولة، وابتزاز المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات، والجبايات غير القانونية، وتعطيل خدمات الدولة.
 
ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية، تسبب تعليق ميليشيا الحوثي الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل، في تصعيب وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية، خاصة أن 31.8 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.