أفادت مصادر مطلعة، عن استحداث مليشيا الحوثي ثلاث مديريات جديدة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها، بشكل مخالف للقوانين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية، وتعد إجراءات عبثية غير شرعية، تعمق من حالة التشظي والانقسام في الجسد اليمني.
 
وطبقا لوسائل إعلام محلية، فقد تضمن القرار الحوثي، غير الشرعي، إنشاء (مديرية صنعاء الجديدة) في محافظة صنعاء، ومديرية (الوهبية) في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى (مديرية السيل) في محافظة الجوف.
 
وتعد الإجراءات الحوثية، مخالفة لنص المادة 145 من دستور الجمهورية اليمنية، التي تقرر أن يكون التقسيم الإداري بقانون صادر من مجلس النواب، وليس بقرارات من السلطة التنفيذية، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية، ووجود سلطة شرعية.
 
وتهدف مليشيات الحوثي من وراء التقسيم الجديد، إلى العبث بالتقسيم الإداري بما يتواءم مع مساعيها لتغيير التركيبة الديمغرافية للمجتمع اليمني، وإنشاء تكتلات سكنية تابعة لأنصار المليشيات وقياداتها الذين استوردتهم من خارج المحافظات التي تم استحداث المديريات فيها.