‎أكد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي، وفق القوانين والتشريعات النافذة.
 
جاء ذلك خلال زيارته اليوم مقر البنك، وعقده اجتماعا مع قيام البنك المركزي، لمناقشة مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب النقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها، والتنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة
 
‎وقال عبد الملك، إن العلاقة التكاملية بين الحكومة والبنك مهمة، وهناك جهود وتنسيق وثيق بين السياسات النقدية والمالية، والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق استقرار نسبي في اسعار صرف العملة ومستوى الاسعار واستعادة التوازن في السوق، ولذا هي علاقة صحية وإيجابية، وحريصون على تعزيزها بما يخدم مستوى الأداء وينعكس على مستوى حياة ومعيشة المواطنين.
 
وشدد رئيس الوزراء، على أن الحكومة عازمة وبدعم وتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي، معربا عن ثقته أن الاوضاع ستشهد انفراجا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
 
‎ وجدد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استقلالية وتماسك البنك، وادراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والاعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا، مشيدا بالبناء المؤسسي والإصلاحات التي تم تنفيذها وترافقت مع إجراءات حكومية واسعة لرفع الإيرادات وتقليص الانفاق وخفض عجز الموازنة، وخفض فاتورة الاستيراد، وإلزام الجهات الرسمية بتوريد إيراداتها الي البنك المركزي.
 
‎كما أشاد بالثقة التي بناها البنك المركزي مع البنوك والسوق المحلية والمجتمع الدولي، وانتهاجه لأليات شفافة للتدخل في السوق، خاصة منصة بيع العملة ودورها في توفير العملة الصعبة لتجار المواد الأساسية، وكذا جهود البنك في استعادة الدورة النقدية الى النظام البنكي.