أوصت ندوة، حول السياسة النقدية وواقع العملة الوطنية، بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بإدارة السياسة النقدية والمنظمة لعمل البنك المركزي اليمني في عدن، وضبط العرض النقدي والكتلة النقدية في المناطق المحررة، وايقاف السحب الحكومي على المكشوف وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية، ووقف الاصدار النقدي الجديد، وإعادة الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي وتفعيل دورها في حماية العملة الوطنية والسيطرة على الكتلة النقدية.
 
وحث المشاركون في الندوة، التي نظمها منتدى الاعلام والبحوث والاقتصادية، بضرورة تفعيل إدارة موارد النقد الأجنبي، وترشيد الطلب على النقد الاجنبي في المناطق المحررة والتحكم بمستوى السيولة في السوق، والسير في اتجاه توحيد السياسة النقدي بما لا يمس من سيادية سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا على البنك المركزي اليمني في عدن.
 
وشددت الندوة على ضرورة تفعيل وتعزيز كفاءة السياسة المالية، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والاعلام في ترشيد وتفعيل السياسة النقدية وارساء معايير الحوكمة ومكافحة الفساد، والتأكيد على ضرورة الحق في الحصول على المعلومات ودور ذلك في تر شيد العمل الحكومي.
 
كما أوصت الندوة بتفعيل دور السلطة القضائية والاجهزة الامنية في جانب تطبيق مخرجات اللجان المختصة بمراجعة ومراقبة عمل الأجهزة الحكومية المختصة بإدارة الجانب الاقتصادي خاصة تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبرلمان والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
 
ودعا المشاركون إلى ضرورة الكشف عن الدور التخريبي الذي تقوم به مليشيات الحوثي في الجانب الاقتصادي واستهدافه لمقدرات الوطن الاقتصادية والعملة الوطنية وعمليات غسيل الاموال التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وتعمل كرافد أساسي لموارد الحوثيين الاقتصادية التي تساعدهم على إطالة أمد الحرب.
 
كما دعا المشاركون إلى ضرورة وضع رؤية واضحة لحشد موارد البلاد من النقد الاجنبي بما في ذلك المساعدات الإنسانية، والتي تأتي عبر المنظمات الدولية وتستفيد منها مليشيات الحوثي.