حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية والصناعية في عدن، من نفاد إمدادات القمح في اليمن.
 
وفي بيان مشترك، عبر الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية في عدن، عن القلق من التطورات التي حدثت في سوق القمح العالمي في الأيام القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن ينجم عنها آثار سلبية سريعة وغير مسبوقة على المجتمعات المحلية.
 
وحذرا من تفاقم المجاعة في كافة أرجاء اليمن، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية طارئة، حيث إن مستوى الأمن الغذائي في اليمن ينحدر من سيئ إلى أسوأ.
 
وأوضح القطاع الخاص، في البيان، أن أسعار القمح العالمية ارتفعت هذا العام بنسبة قدرها 60%، وبلغت أعلى مستوياتها خلال 14 عامًا، وهي الزيادة التي عززها الصراع المحتدم بين أوكرانيا وروسيا حيث وكان البلدان يمدان اليمن بثلث وارداته من القمح، كما أن القوة الشرائية للشركات التجارية اليمنية تضاءلت بفعل هذه الارتفاعات الاستثنائية.
 
وأفاد البيان، أن القطاع الخاص اتخذ خطوات من شأنها التخفيف من حدة هذه التحديات، من خلال تنويع سلاسل التوريد لدينا والقدرة على دفع تكاليف التشغيل المتزايدة؛ لتقليل تأثير الصدمات العالمية على المجتمعات اليمنية.
 
وقال البيان "إنه وعلى الرغم من كل ما سبق، فإن ما وقع من أحداث خلال الـ48 ساعة الماضية سيزيد الوضع سوءًا، حيث وقد ارتفعت أسعار القمح العالمية مجددًا ارتفاعًا مهولًا، بسبب قيام الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح الهندي، وهو ما سيدفع مستوردي القمح في اليمن إلى البحث عن مصادر بديلة لهذا الغذاء الأساسي، ونظرا للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، لا يمكننا مجتمعين أن نضمن قدرة القطاع الخاص على تعويض ذلك النقص".
 
وشدد على ضرورة أن يحتل اليمن، باعتباره صاحب أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مكانة بارزة في هذه المناقشات، لضمان قدرة القطاع الخاص على خدمة احتياجات اليمنيين، والحد من التحديات العالمية التي تهدد بدفع المجتمعات اليمنية إلى مجاعة أكثر شدة وأكثر قسوة.
 
وأكد على أهمية الاستجابة السريعة في ظل رؤية الخبراء في القطاع الخاص اليمني إلى التدخل العاجل، علاوة على تحسين الوضع الاستثنائي لليمن، الذي يتصدر قائمة الأسوأ في الأزمة الإنسانية التي تحدق بالعالم.
 
وعبر القطاع الخاص عن تطلعه إلى العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، في الأيام القادمة للحد من الوضع القائم، وللمساندة في تخطي عقبات الأزمة الحالية.