قدرت الحكومة اليمنية، إجمالي العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٢ بمبلغ ٣ تريليون و ٢٤٣ مليار ريال.
 
وبحسب بيان مشروع الموازنة الذي ألقاه وزير المالية سالم بن بريك، أمام مجلس النواب في عدن، فإن جملة الاستخدامات العامة لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام ٢٠٢٢، تقدر بمبلغ ٣ تريليون و٦٤٥  مليار ريال.
 
فيما قدر العجز في مشروع الموازنة بمبلغ ٤٠١ مليار ريال.
 
وقد فتح باب النقاش والمداولات حول البيان المالي من قبل أعضاء المجلس، والتي كرست حول مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، في مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والمعيشي وما يجب أن تتضمنه الموازنة العامة لمواجهة هذه التحديات وعلى ضوء ذلك أقر المجلس إحالة مشروع الموازنة العامة للعام 2022 إلى اللجنة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان واللجنة المالية المختصة لإعداد تقرير إلى المجلس بهذا الشأن ومناقشته.
 
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة في عدن، الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، وذلك لمناقشة القضايا والمواضيع المدرجة ومنها إقرار الموازنة العامة.