طالبت الحكومة اليمنية، بضرورة توظيف إيرادات سفن الوقود الواصلة عبر ميناء الحديدة في دفع رواتب الموظفين، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
 
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والمغتربين، أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة له على تويتر.
 
وقال بن مبارك: ‏"خلال الأسبوعين الأول والثاني من ‎الهدنة تم إصدار تصاريح دخول لـ7 سفن مشتقات نفطية حتى الآن إلى ‎ميناء الحديدة ".
 
وأضاف، أن المليشيات الحوثية تقوم بتحصيل الرسوم على حمولات هذه السفن والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم.
 
ونص اتفاق ستوكهولم، في جانبه الاقتصادي، الذي أبرم بين الحكومة وميليشيا الحوثي في 18 ديسمبر، 2018، على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في حساب خاص بفرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، واستخدامها لدفع رواتب الخدمة المدنية.
 
لكن ميليشيا الحوثي انقلبت على الاتفاق، وسحبت 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة، وفق تقرير لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي الصادر في فبراير العام الماضي.
 
وكانت تقديرات اقتصادية، قد كشفت عن تجاوز عائدات مليشيا الحوثي المالية، من أربع سفن للوقود، تدفقت مؤخرا على ميناء الحديدة، 34 مليار ريال و351 مليون ريال، من الطبعة القديمة.
 
وقال الدكتور طه حسين الروحاني، إن إجمالي الإيرادات العامة الحوثية من السفن الأربع، التي تدفقت على ميناء الحديدة بموجب الهدنة الحالية تجاوزت 34 مليار ريال و351 مليون ريال، موضحاً أنه استند إلى أرقام وبيانات رسمية نشرتها شركة النفط التابعة للحوثيين، في الأيام القليلة الماضية، مبيناً أن عمولة شركة النفط وحدها تجاوزت مليار ريال و830 مليون ريال يمني.
 
ولفت إلى أن الحسابات أيضا استندت واعتمدت أسعار بورصة الشراء والنقل والتأمين المعلن من شركة النفط بصنعاء، التي تديرها مليشيا الحوثي.