أقرت الحكومة اليمنية، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، المرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة، وبناءا على العرض المقدم من وزارة المالية.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
 
وقال معين عبدالملك، إن ملف الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية للمواطنين، يعتبر أولوية وطنية قصوى ويأتي في سلم أولويات الفترة القادمة، مؤكدا حرص الحكومة بالتعاون مع مجلس القيادة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية على ترجمة ذلك الى خطط عملية.
 
 كما أكد حرص الحكومة على نجاح الهدنة الأممية وأنها تنظر اليها كفرصة للاتجاه نحو السلام الشامل والعادل، مشيرا الى الانتهاكات المتكررة لمليشيا الحوثي للهدنة وسعيها كالعادة للدفع نحو افشالها لغايات واضحة.
 
واستوعب مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م مضامين واهداف حكومة الكفاءات السياسية والقرارات ذات الصلة، إضافة الى مضامين برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
 
وأكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على التنسيق الكامل والمشترك لإجراء الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني، بناءا على الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تستدعي العمل في مسارين الأول استكمال استعادة الدولة والثاني إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات وتجاوز الأوضاع المعيشية الصعبة.
 
وثمن المجلس الدعم العاجل المقدم للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليار دولار، منها مليارين دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.