ناقش اجتماع موسع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وضم ممثلي عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقات وبرنامج الأغذية العالمي، تأمين المخزون الغذائي من مادة القمح.
 
كما جرى خلال الاجتماع، التطرق إلى تعزيز مجالات التعاون بالفترة القادمة للتصدي لمجمل التحديات، التي نشأت بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بمادة القمح وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على أسعار المواد الغذائية.
 
وشدد الوزير الأشول، على ضرورة مضاعفة جهود الجميع لتأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي لبلادنا، مستعرضاً جهود اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برئاسة نائب وزير الصناعة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تشمل وزارتي التخطيط والزراعة ومصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والسكرتارية الفنية للأمن الغذائي وعن القطاع الخاص الاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن التنسيق والدعم وإعداد رؤى وأفكار تسهم في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني ورفع تصورات إيجابية تسهم في سرعة توصيل المساعدات الغذائية وتوفير الكمية الكافية من القمح والدقيق على وجه الخصوص، لتخفيف التداعيات الاقتصادية التموينية السلعية السعرية على المواطن.
 
من جانبها أوضحت مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي في عدن موثينتا كشيموكا، بأن هناك نحو 17.4 مليون شخص سيواجهون معاناة انعدام الأمن الغذائي من يناير إلى يونيو 2022م، ومن المتوقع ارتفاع العدد خلال النصف الثاني من العام الجاري، مستعرضة دعم البرنامج الأممي في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من آثار الحرب والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن.