وافقت اللجنة العليا للموازنات العامة برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور معين عبدالملك، في اجتماعها اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، على مشروع الاطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التأشيرية للعام 2022م، والمقدم من وزارة المالية.
 
وتضمن المشروع الإطار المعد من اللجنة الفنية للموازنات المشكلة من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة، بحسب وكالة سبأ الحكومية.
 
وشدد أعضاء لجنة الموازنة، على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياستين المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة الى الحدود الآمنة مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية، وذلك بالاستناد الى الإصلاحات التي تنفذها الحكومة وحققت اثرا إيجابيا خلال الفترة القليلة الماضية.
 
ووافقت اللجنة على مشروع الإطار مع ضرورة اعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز الى الحدود الآمنة.
 
وكلفت اللجنة العليا للموازنات وزارة المالية، بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للعام 2022م، وعلى كافة الجهات الالتزام بتلك المخصصات المحددة وعدم تجاوزها، وعلى الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.
 
وأكدت اللجنة العليا للموازنات على إعادة النظر في إعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية المعانة، وخفضه تدريجيا، وايقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة الى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة.
 
وشددت على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، ووقف المشاريع الجديدة، والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي وأجنبي)، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.