أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، التزام الجيش الوطني بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان.
 
جاء ذلك خلال لقائه، أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
 
وشدد المقدشي، على ضرورة المضي لاستكمال اجراءات تصنيف مليشيا الحوثي كجماعة ارهابية تنفيذا للاحكام القضائية العسكرية الصادرة.
 
وقال إن عملية التجنيد والانتساب في الجيش تتم وفق قانون الخدمة في القوات المسلحة والاجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على اتخاذ ما يلزم للتحقيق في أي وقائع جنائية أو مخالفات منسوبة للجيش، واحالة مرتكبيها للقضاء.
 
واستعرض اللقاء التدابير والاجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع للحد من وقوع اي انتهاكات للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، من خلال التعليمات والتوجيهات والمنشورات الصارمة التي تتخذها الوزارة للالتزام بالإجراءات القانونية في الحجز والتوقيف والتحقيق ومعاملة المقبوض عليهم من المليشيات الارهابية المتمردة.
 
كما تطرق اللقاء الذي حضره مأموري الضبط القضائي العسكري، إلى الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمنع تجنيد الأطفال وفقا للتشريعات الوطنية النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الجمهورية اليمنية والتي تحرم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وما تقوم به الوزارة من التوعية المستمرة بالقانون الدولي وقواعد الاشتباك.
 
وأشار وزير الدفاع، إلى أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني التي ترتكبها المليشيا المتمردة والجماعات الارهابية.