قالت الحكومة اليمنية، إن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي، على التوافق الوطني وتطلعات ابناء الشعب اليمني، التواق الى السلام والتنمية والتطور، نتج عنها تراجع حاد في مؤشرات التنمية وتدهور في الناتج المحلي وإغلاق العديد من المؤسسات الخدمية، وانهيار الخدمات ما اوصل البلاد الى كارثة انسانية غير مسبوقة.
 
جاء ذلك على لسان مندوب اليمن، لدى مجلس الأمن، عبدالله السعدي، في بيان الجمهورية اليمنية الذي القاه، في اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) و صندوق الامم المتحدة للسكان (UNFPA) و برنامج الامم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS)، بان الحكومة تعمل على دراسة خطط التعافي المبكر وإعادة الاعمار آخذة في الاعتبار التجارب السابقة للدول التي عاشت نفس ظروف الصراع و بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
 
وأشاد بالحلول الانمائية المبتكرة التي تغطي قضايا مكافحة الفقر وتعزيز الحكومة والمساواة وتعزيز قدرات الوصول الى مصادر الطاقة المستدامة، والحفاظ على البيئة ومجابهة التحديات الناشئة لا سيما جائحة كورونا.
 
ورحب السعدي، بتبني التمديد السادس للبرنامج القطري للتنمية في اليمن، مشيراً الى تفهم الاسباب والظروف، التي حالت دون إعداد برنامج عمل جديد بدلاً من البرنامج الحالي الذي تم اعداده في العام 2011م.