في الوقت الذي تنتظر فيه أسرة المختطف في سجون مليشيا الحوثي الدكتور نصر السلامي الإفراج عنه، تفاجأت بحجز الجماعة لمنزله، تمهيداً لمصادرته لصالح قياداتها.
 
وبقيت الأسرة تعيش همّاً جديداً وخوفاً من المصادرة بأن تجد نفسها مرمية في الشارع، إذا استمر ما يعرف بـ "الحارس القضائي" في إصراره للاستيلاء على المنزل الخاص بعائلهم الدكتور السلامي، والذي كان يعمل مراقباً شرعياً في "كاك بنك الإسلامي".
 
ظلت أسرته على أمل الاجتماع قريباً، إلا أن لمليشيا الحوثي رأي آخر، والتي سارعت عبر محكمتها غير القانونية، ونزولا عند قرارات الحارس القضائي، إلى تنفيذ إجراءات الحجز، وذلك بالكتابة على جدران المنزل، (محجوز من المحكمة)، بينما صاحبه يعاني تبعات الاختطاف وتقييد الحرية بين جدران السجن، ويخضع لمعاملة سيئة هو ومن معه من المختطفين المدنيين.
 
مصادر حقوقية أكدت لـ "العاصمة أونلاين" أن توجه المليشيا لنهب منزل السلامي، يضاف إلى الانتهاكات التي تمارسها بحقه، في ظل غياب تام للعدالة، كما أنه لا توجد أي وسائل ضغط على المليشيا سواء منظمات إنسانية دولية أو غيرها.
 
وقالت إن السلامي يواجه مع آخرين حكما بالإعدام، كما أن مجهولين أحرقوا سيارته في وقت سابق أمام منزله، مما يؤكد أن المليشيا لديها سياسة تعذيب للمختطفين، سواء لهم داخل السجون، أو لأسرهم وذويهم خارجها.
 
وفي الحادثة الأخيرة، والتي رافقت إجراءات الاحتجاز، وفق المصادر فقد تعرضت زوجة الدكتور السلامي للتهديد من قبل عناصر المليشيا، بالطرد من منزلها، وذلك بعد اعتراضها على كتابة أوامر الحجز على جدرانه.
 
وعرف الدكتور السلامي ضمن مجموعة الـ 36 من المختطفين المدنيين منهم أكاديميون، والتي أصدرت بحقهم المليشيا حكماً بالإعدام في يوليو من العام 2019، لتفرج عن مجموعة منهم في وقت لاحق.
 
واختطفت المجموعة في نهاية العام 2015م والعام 2016م من بيوتهم ومقار أعمالهم والأماكن العامة، بعد عمليات مداهمة ليصبح اختطافهم شبيهاً بنظام "الرهائن" حيث تستغل المليشيا اختطافهم بين الحين والآخر، دون أم تستجب لمطالبات الإفراج عنهم حتى اليوم.