اتهم الفريق الحكومي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض، المجلس الانتقالي الجنوبي، بالاستمرار في التصعيد على كافة الاصعدة بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري.
 
وأكد بيان للفريق نقلته وكالة "سبأ" الرسمية، "التزامه بالتفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية الأشقاء في السعودية والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والاعلامي والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة الى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية".
 
واعتبر الفريق "أن عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك.. مشيراً إلى أن الفريق الحكومي تقدم بمقترحات جادة ومسئولة تهيئ لعودتها وتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية، معربا عن أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الاخوة في الانتقالي عن ما تم الاتفاق عليه في موضوع ايقاف اجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها".
 
وقال الفريق :" لقد كان لعدم التزام الاخوة في المجلس الانتقالي بما تم الاتفاق عليه أثر مباشر في تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية التي أصبحت ماثلة امامنا جميعا ويفاقمها استمرار التصعيد على كافة الاصعدة ومنها التدخل المباشر لقيادة المجلس الانتقالي في عمل مؤسسات الدولة واصدار القرارات المخالفة للقانون وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع و التحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير الأجواء في أبين مع استمرار حملة اعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامهم باتهامات باطلة وهم جزء وشريك اساسي في هذه الحكومة".
 
ولفت البيان، الى أن القرارات والتوجيهات المباشرة الصادرة من المجلس الانتقالي لمؤسسات الدولة وخاصة الامنية والعسكرية منها تدخل غير مشروع في عملها، بالإضافة لممارسات استغلال الوظيفة العامة والشراكة في الحكومة لإصدار قرارات مخالفة للقانون ومنها ما قام به محافظ عدن بإصدار قرارات ليست من اختصاصه والسماح باقتحام مكتب فرع شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأكد الفريق الحكومي أنه تعامل بمسؤولية كاملة وايجابية واضحة ورغبة اكيدة لعودة الحكومة وحرص على العمل المشترك وحل كافة القضايا على طاولة التشاور وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض. حسب الوكالة الرسمية.