أكدت منظمة سام للحقوق والحريات قيام مليشيا الحوثي في صنعاء بحجز ومصادرة أرصدة وودائع وأموال بنك التضامن الإسلامي، بأنه قرار جائر وسلوك مشين، يهدد ما بقي من هامش اقتصادي مترد في اليمن.
 
وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة، إن القرار الحوثي الصادر في 29 من يونيو الماضي، والقاضي، بمصادرة وحجز كافة أرصدة وأموال وودائع بنك التضامن، أكبر بنوك اليمن الأهلية والتجارية، التابع لأكبر مجموعة اقتصادية في البلاد سلوك غير قانوني كونه صادراً عن محكمة غير مختصة بالمنازعات التجارية وتخضع لسلطة انقلابية غير شرعية، تنفذ سلسلة إجراءات إقصائية ضد القطاع المصرفي ومنه بنك التضامن وفروعه منذ أشهر قريبة.
 
وأضاف البيان "القرار تزامن مع سلسلة بيانات الرفض المتعلقة بالعملة الوطنية الصادرة في ذات الأسبوع عن مركزي صنعاء المتمرد على الشرعية مما يجعل من ذلك القرار مجرد ردة فعل موجهة ضد عدد من الاهداف في مناطق سيطرتها، ومراكز المال والبيوت التجارية التي لا تنتمي لمشروعها".
 
وتابع" "تمادي مليشيا الحوثي في ممارساتها غير القانونية على الصعيد الاقتصادي، يعدّ "عقوبة جماعية أو وسيلة لتحقيق أغراض أو مآرب سياسية على حساب حقوق الأفراد الأساسية".
 
ودعت مليشيا الحوثي إلى الكف عن الخطوات الممنهجة لتدمير ما بقي من بنية الشعب الاقتصادية في هذا الوضع الذي تمر به اليمن، كما دعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذا السلوك باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ولا يفضي إلا إلى مزيد من انهيار وتصدع دفاعات المواطن اليمني وأمنه الغذائي.