أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي تقرير حديث حول " السياسات الضريبية والجمركية خلال الحرب الراهنة في اليمن وتداعيات الازدواج الضريبي الحاصل في اليمن على الوضع الاقتصادي والإنساني.
 
وأوضح التقرير أنه تم رفع الرسوم الضريبية بنسبة ٣٠ بالمئة في المنافذ الجمركية المستحدثة من قبل مليشيا الحوثي داخل المدن، كما تطرق التقرير إلى عشوائية التحصيل الضريبي والجمركي في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
 
وكشف التقرير عن حجم العائدات الضريبية والجمركية التي قامت سلطات الحوثيين في صنعاء بتحصيلها وكذلك سلطات الحكومة الشرعية في مناطق سيطرتها، كما أشار إلى أهمية الغاء الازدواج الضريبي والجمركي.
 
وتضمن التقرير استعراضا للسياسات الضريبية والجمركية، المزدوجة، خلال السنوات السبع الأخيرة، في اليمن، والتي أدت في نشؤ انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وعدم توريد هذه الموارد إلى منافذها الصحيحة والقانونية، في الخزينة العامة للدولة.
 
وأكد التقرير أن تلك السياسات الضريبية أدت إلى مزيد من المعاناة للمواطنين حيث اثرت بصورة مباشرة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ورسوم الخدمات، ودفع المستهلك ثمن الازدواج الضريبي، والجمركي.
 
وأضاف التقرير، تسببت الاضطرابات الأمنية التي تعصف بالبلاد، في بروز تعقيدات كثيرة، في آليات تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية، ودفع النشاط التجاري، والاقتصادي، ضريبة باهضه، كما أدت التغييرات العملية في آليات التحصيل، إلى اختناقات في الأسواق التموينية، وارتفاع كلفة السلع الواصلة إلى المواطن.