في سابقة هي الأولى من نوعها، ولا تحصل إلا في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الخارجة عن القانون، أقدمت مليشيا الحوثي في صنعاء، على اعتقال المستأجرين للشقق، لتضيف لهم همّاً آخر يضاف إلى هموم ارتفاع الإيجارات وجري المؤجر الدائم من أجل تحصيلها منها.
 
وقال محامون لـ "العاصمة أونلاين" تعسف المليشيا للمواطنين المستأجرين، بأنه ليس حالة فردية، بل انتشرت في مختلف مديريات العاصمة، وذلك من أجل أن تضغط المليشيا على كلاك العمارات والعقارات، وتضعهم أمام الأمر الواقع، من أجل رفع نسبة الضرائب على كل شقة أو مستأجر.
 
واعتبر المحامون، بأن هذه التعسفات لم تشهدها أي دولة في العالم، وأن المليشيا استفردت بالمواطنين عاديين وتجارا مؤجرين أو مستأجرين، من أجل دفع المزيد من الجبايات إلى "جيوب مشرفيها، وقادتها النهمين للأموال.
 
وشهدت الأيام القليلة الماضية، اعتقال عدد من المواطنين، المستأجرين، آخرهم اليوم الأربعاء، والذي ما زال محتجزاً حتى اللحظة، وذلك كونه رفض دفع أموال فرضتها عليه المليشيا الأسبوع المنصرم، بحسب أحد أقربائه.
 
وأوضح أن المليشيا اعتقلت واختطفت مواطنين مستأجرين آخرين، لا ذنب لهم، سوى رفض المؤجرين، دفع ما تمليه المليشيا من ضرائب، وهي حيلة جديدة للنهب.
 
ويأتي هذا الإجراء الغريب، في الوقت الذي ما زال الموظفون دون رواتب لأعوام بعد أن نهبت المليشيا رواتب موظفي الدولة، وتتخذ وسائل مختلفة لاستمرار مسلسل النهب والجبايات من المواطنين، ومن رؤوس الأموال الصغيرة والكبيرة.