دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي إلى الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية، لوقف التصعيد وإرغامها على القبول بالسلام لإنهاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، كما دعت إلى التدخل لمنع طهران من الاستمرار في تهريب الأسلحة إلى الميليشيات في سياق مساعيها لتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاء هذه الدعوات، على لساني وزيري الخارجية أحمد عوض بن مبارك، والإعلام معمر الإرياني.

وناقش وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، تعنت الجماعة الحوثية (الاثنين) مع سفراء الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، ودعا إلى ضغط دولي لإرغام الميليشيات على القبول بخيار السلام ووقف التصعيد.

ونقلت وكالة "سبأ" عن بن مبارك أنه تطرق في حديثه مع السفير الصيني كانغ يونغ إلى تداعيات استمرار التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي الانقلابية على محافظة مأرب واستهدافها اليومي للمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وأنه بين للسفير تفاقم المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء اليمن عموماً والنازحون في المحافظة على وجه الخصوص.

واعتبر بن مبارك، أن استمرار هذا التصعيد العسكري في ظل الجهود الأممية والمساعي الدولية لإنهاء الحرب وإحلال السلام يعكس عدم رغبة هذه الميليشيات في التوصل إلى حل سلمي، مشدداُ على أهمية ممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيات الحوثية من أجل وقف تصعيدها والاستجابة لدعوات السلام.

وطالب بن مبارك، المجتمع الدولي، بضرورة الضغط على ميليشيات الحوثي والنظام الإيراني من أجل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء معاناة اليمنيين ووقف الحرب"، خلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى هانس جروندبيرغ.

في غضون ذلك اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني النظام الإيراني بالاستمرار في تزويد الحوثيين بالأسلحة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات.

وأوضح الإرياني في تصريحات رسمية أن طهران تستخدم شبكات متخصصة لتهريب الأسلحة ضمن مخططها لتصعيد وتيرة الحرب والصراع في بلاده وتقويض جهود التهدئة الدولية والإقليمية، لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإحلال السلام.

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف واضح وصريح من استمرار التدخلات الإيرانية في بلاده، والتي قال إنها "تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وفي مقدمها القرار 2216".