ضمن إجراءات مليشيا الحوثي، الممنهجة في تسييس القضاء، واستخدام المحاكم، سلاح، للتنكيل بخصومها، والمناوئين لها، أصدرت محكمة تابعة لميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، حكماً بإعدام تسعة، مدنيين، ودفع 180 مليون ريال وعشر سنين تعزيراً بحق تسعة آخرين.

وقال المحامي والناشط الحقوقي "هادي وردان" إن "مليشيات الحوثي أصدرت، صباح اليوم الأحد، حكماً بالإعدام تعزيراً بحق تسعة من المدنيين، المعتقلين في حجة، بينهم واحد متوفي.

وأكد أن المحكمة الخاضعة لسيطرة المليشيات والتي يرأسها القاضي الحوثي "عبدالملك شرف الدين" وجهت تهماً كيدية وسياسية لمعتقلي الثورة بينها (قلب نظام الحكم، التسبب بقتل ضباط الأمن والتسبب بإقلاق السكينة العامة، ونشر الفتنة في البلد).

"وردان" وهو محامي سبق وأن ترافع في قضية شباب فبراير أمام المحكمة الابتدائية التي نظرت فيها قبل سيطرة الحوثيين على البلاد، أشار إلى أن المليشيات "أصدرت حكماً استئنافياً على تسعة آخرين بدفع مبلغ وقدره مائة وثمانون مليون ريال وعشر سنين تعزيراً".

وخلال العامين الماضيين أصدرت محاكم خاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء أحكاماً بالإعدام بحق المئات من اليمنيين بينهم سياسيون، وبرلمانيون، وعسكريون، ونشطاء، وصحفيون، ورجال أعمال، وتربويون، وطلاب، بالإضافة الى مصادرة جميع ممتلكاتهم، بتهم درجت على تلفيقها ضد الرافضين لانقلابها المسلح على الشرعية في اليمن.

وبحسب المحامي والحقوقي، وردان، فإن الأشخاص، الذين أصدرت الميليشيا بحقهم حكم الإعدام، هم :

1. محمد فيصل المراني

2. حميد عبدالله مبخوت هراش

3. زياد حسين عبدالله حرمل

4. محمد مهدي هراش

5. صادق علي حسين الخياطي

6. سفيان صالح الخياطي

7. هيثم ناجي الشيبري

8. وليد محمود الشيبري "متوفي"

9ـ نبيل احمد مقبل الحزيف