ناقش رئيس دائرة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية المحامي علي هزازي مع المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، بمارب سبل تعزيز وتطوير أدوات العمل الحقوقي، وآليات الرصد والتوثيق مع رئيس وأعضاء المنظمة وذلك في ورشة عمل تدريبية اقامتها المنظمة يوم السبت الموافق 13 مارس 2021م تحت عنوان: مفاهيم حقوق الانسان واليات الرصد والتوثيق".

 استعرض هزازي خلالها مع المشاركين التعريف بمنظومة الشرعة الدولية لحقوق الانسان وأهم المعايير والآليات الدولية لحمايتها وتعزيزها.

كما ناقش آليات الرصد والإبلاغ لانتهاكات حقوق الانسان وفق المعايير المتبعة في ادلة الرصد لمنظمات الأمم المتحدة، منوها على أهمية الرصد والابلاغ في هذه المرحلة لحفظ حقوق ضحايا انتهاكات النزاعات المسلحة وخاصة من المختطفين والمخفيين قسريا، والأسرى، والمعتقلين، وضحايا التعذيب المادي والنفسي من الجنسين، وغيرها من ضروب الانتهاكات التي تحدث في أماكن حجز الحرية.

وناقش المشاركون الذين كان اغلبهم من الذين تعرضوا للاختفاء القسري والاختطافات حول معاناتهم ورغبتهم في الاسهام في تعزيز الحقوق والحريات وحماية المدنيين من أي انتهاكات قادمة حتى لا تتكرر المأساة التي مروا بها لغيرهم وخاصة في مجال الحماية من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والاختفاءات القسرية ومناهضة التعذيب.

وقد أشاد هزازي بدور المنظمة في توثيق ورصد الانتهاكات التي تعرض لها الكثير من المدنيين التي تسبب بها تمرد الحوثي، واحتجازه للمدنيين كرهائن بحسب تقارير لجنة الخبراء، كما أشاد بجهود الرعاية الاجتماعية التي تقوم بها المنظمة للضحايا الناجين من الانتهاكات واسرهم.

بدوره تحدث رئيس المنظمة رضوان مسعود بأهمية هذه اللقاء التفاعلي الذي جمع رئيس دائرة حقوق الانسان بمكتب رئاسة الجمهورية وأعضاء المنظمة وطالب بإيلاء الحكومة والجهات الرسمية ملف الاسرى والمختطفين اهتماما خاصا برعايتهم وتأهيلهم لأنه يفوق قدرات منظمات المجتمع المدني.