أجمعت 30 منظمة يمنية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان على تأييدها تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على لوائح الجماعات الإرهابية، حيث عدت هذا التصنيف أداة ضغط من شأنها أن تدفع الجماعة للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية.

وفي بيان مشترك وزعته المنظمات اليمنية على وسائل الإعلام، قالت إن «هذا التصنيف سيجبر الجماعة على الانصياع لقرارات المجتمع الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي خصوصاً القرار 2216، وعلى الجلوس والتفاوض الجاد في مسار السلام والخروج بتسوية سياسية تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو التاريخ الذي انقلب فيه الحوثيون على الشرعية واجتاحوا فيه صنعاء والمدن اليمنية».

واتهم الحقوقيون اليمنيون في بيانهم الجماعة الحوثية «بشن حرب وحشية على اليمنيين منذ ما يقارب ست سنوات تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم يعيشها اليمنيون، إضافةً إلى الجرائم والانتهاكات البشعة ضد المدنيين - بما فيهم الصحافيون والنشطاء والنساء والأطفال - التي وثقتها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن وفريق الخبراء البارزين المكلّف من المجلس الدولي لحقوق الإنسان».

وأشار البيان إلى «الهجمات الحوثية المسلحة على المدن والسكان، وإلى القتل وزراعة الألغام بشكل عشوائي، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، ضد خصوم الجماعة السياسيين والمدنيين، بما في ذلك النساء، وكذا الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة الوحشية تجاه المختطفين والمخفيين والمحتجزين، والقصف الممنهج على المدنيين في أغلب المناطق اليمنية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي ترقى إلى جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية».

وقال البيان إن الجماعة الحوثية «تسببت في أضرار فادحة على الاقتصاد الوطني وفرضت الضرائب الباهظة غير القانونية على الأعمال التجارية والجبايات على المواطنين، ما أضر بملايين اليمنيين، كما نهبت رواتب الموظفين واحتياطي البنك المركزي الذي كان يقدر بخمسة مليارات دولار قبل سيطرتها على العاصمة صنعاء».

وفي سياق السعي الحقوقي اليمني لتأييد الخطوة الأميركية بتصنيف الجماعة الحوثية على قوائم الإرهاب، تطرق البيان إلى ما قامت به الميليشيات الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعلى عدد من المحافظات اليمنية من ارتكاب كثير من الأعمال التي تمس وتهدد أمن المجتمع الدولي والإقليمي بما في ذلك الأمن البحري، حيث استهدفت خطوط الملاحة البحرية الدولية بالهجمات على السفن، وهاجمت دول الجوار، وسيطرت على المؤسسات الأمنية والاستخباراتية، مهددة الأمن القومي اليمني والأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وجاء في البيان: «لقد استخدمت هذه الميليشيا سلاح وقوة ومؤسسات الدولة لضرب اليمنيين، وارتكبت خلال ست سنوات الجرائم الخطيرة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد المدنيين ومؤسسات الدولة والنظام الاجتماعي والاقتصادي، ومارست الحصار والتجويع المتعمد على السكان، بما فيها مدينة تعز الشاهدة على أكبر عملية حصار للمجتمع، وأحدثت شرخاً اجتماعياً وتمييزاً طائفياً بين فئات المجتمع اليمني بناء على نظرية الاصطفاء العرقي والسلالي التي تؤمن بها هذه الميليشيا والاستعلاء الذي تمارسه على بقية اليمنيين».

ووفقاً لمفهوم الإرهاب الذي يشير إليه عدد من الخبراء في بلدان العالم بأنه «استخدام العنف أو التهديد به لخدمة أهداف سياسية، أو دينية، أو آيديولوجية، والأفعال التي تصل إلى أكثر الضحايا المستهدفين»، أوضحت المنظمات الحقوقية اليمنية أن ما قامت به ميليشيا الحوثي منذ بداية ظهورها في صعدة اليمنية وما عممته من أفعال جرمية في كل المحافظات التي سيطرت عليها ولا تزال تسيطر على كثير منها، «هو عين الإرهاب».

وعد البيان الجماعة المدعومة من إيران «جماعة دينية متطرفة لا وطنية، تمارس الكم الهائل من الجرائم بشكل يومي ضد المدنيين، مدفوعة بنزعة الاستعلاء والاصطفاء العنصري الطائفي لتحقيق أهدافها قسراً ضد رغبات وتطلعات المواطنين اليمنيين وحلمهم في بناء دولة مدنية يسودها العدل وتسير شؤونه مؤسسات قانونية نابعة من عمق المجتمع والشعب».

ورفض الحقوقيون اليمنيون كل الدعوات التي تنادي بإلغاء قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية خوفاً من تردي الأوضاع الإنسانية، وقالوا إن تلك المخاوف «تحوير للحقيقة الماثلة أمام العالم بهمجية هذه الميليشيا وتسببها في تدهور الوضع الإنساني، الذي لا يمكن أن يسوء أكثر مما هو عليه تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، بشهادات كثير من المنظمات الدولية والأممية العاملة في مجال الإغاثة باليمن».

وفيما حضت المنظمات الحقوقية اليمنية الموقعة على البيان المجتمع الدولي على «تحمل مسؤولياته في حماية اليمنيين من الإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي»، ناشدت «من أجل عزل هذه الميليشيا وإخضاعها لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».

ودعا البيان «الحكومة اليمنية إلى التحرك الجاد للتعامل مع هذه الميليشيا كجماعة إرهابية، وأن تصنفها وفقاً للتشريعات اليمنية بالتصنيف ذاته»، وأكد أن المنظمات الحقوقية في اليمن «تُبارك كل الجهود الشعبية اليمنية الرامية إلى تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية انتصاراً لدماء الضحايا الأبرياء وضمان قيم العدالة ومبدأ المحاسبة والإنصاف».