باتت الزيادة المستمرة في رسوم التحويلات المالية عبر المصارف بين المحافظات تشكل هماً مضاعفاً للمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، والتي وصلت إلى 30 % من قيمة كل حوالة.

ورافق زيادة رسوم التحويلات ارتفاع أسعار السلع الغذائية مما ساهم في مضاعفة المعاناة لدى اليمنيين، والتي يعتبرها خبراء بالشأن الاقتصادي بأنها ناتجة من حظر المليشيا الحوثية للطبعة الجديدة من العملة الوطنية، ومنع تداولها في المحافظات اتي تقع تحت سيطرتها.

وقال الصحفي المختص بالاقتصاد "فاروق الكمالي" بأن المواطنين يتكبدون مبالغ ضخمة تحت مسمى عمولة تحويل، وفي الواقع يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال الجباية الضريبية، تتم بدون ضوابط ولأهداف حوثية صغيرة في المعركة مع الحكومة الشرعية.

وأفاد "الكمالي" في سلسة تغريدات له على "تويتر" بأن حظر الحوثيين تداول الأوراق النقدية الجديدة أدى إلى انخفاض المعروض من الريال في المناطق التي يسيطرون عليها، مقارنة بزيادة المعروض من العملة المحلية في مناطق الحكومة، خاصة مع زيادة تدفق الأوراق النقدية الجديدة بالريال إلى المناطق الحكومية، وبالتالي نتج عن ذلك توسع فارق سعر الصرف.

وأضاف أن الحوثيين اتخذوا من إجراء حظر النقود كورقة ابتزاز لزيادة الضغط على الحكومة لانتزاع امتيازات منها مثل إلغاء آلية استيراد النفط المكرر إلى مناطقهم.

مشيراً إلى أن الناس العاديين هم من يدفعون الثمن من خلال تحمل تكاليف متزايدة نتجت عن حرب العملة، سواء في ارتفاع الأسعار أو في زيادة رسوم التحويلات المالية.

وأكد الكمالي بأن إطالة مدة حظر النقود الجديدة، سيزيد من انخفاض عرض النقود من الطبعة القديمة أكثر، مما سيؤدي إلى توسع فارق الصرف، وبالتالي زيادة رسوم التحويلات وفي المحصلة سيؤدي إلى كساد اقتصادي وتضخم مفرط وتوقف للأنشطة الإنتاجية.