قال التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية إن القرارات  الصادرة عن محكمة مليشيات الحوثي المتمردة  على الدستور والقانون، لا شرعية لها لكونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري بنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
 
وأمس الثلاثاء أصدرت مليشيا الحوثي حكماً بالإعدام بحق 31 مختطفاً بينهم أكاديميون وطلاب وناشطين.
 
وأضاف التحالف في بيان له، أن قرارات المليشيا قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان ابتدأت من عمليات الاختطاف لناشطين سياسيين وإخفاءهم قسريا واحتجازهم سنوات وممارسة التنكيل والتعذيب في حقهم وانتهاءً بصدور أحكام مجحفة من قبل قضاء لا شرعية له.
 
وأكد التحالف في بيانه أن هذه القرارات تعكس صورة واضحة لحالة حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية التي تديرها بالقمع والترهيب  واختطاف الناشطين السياسيين والإعلاميين وعامة المواطنين من منازلهم ومقار أعمالهم وتعتدي عليهم على مدى سنوات وتمارس ضدهم وأسرهم جرائم متعددة ليس لشيء وإنما لرفضهم للانقلاب وانتمائهم لاحزاب سياسية وطنية.
 
وذكر التحالف أن ما تقوم به المليشيات  الانقلابية من عمليات قمع وتنكيل وتعذيب بحق معارضيها يأتي في إطار سعيها الحثيث لتجريف الحياة السياسية وارهاب المجتمع المناهض لها وتجريم التعددية الحزبية التي تقوم عليها أسس الدولة اليمنية وتكريس فكرة النظام الكهنوتي الديني.
 
من جهته، طالبت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بتحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ جماعة الحوثي في اليمن، أحكاما بإعدام 30 معتقلا لديها.
 
وقالت المنظمة والتي تتخذ من هولندا مقرا لها, في بيان “نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع، لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، التي أصدرت أحكاما ضدهم بالإعدام في إجراءات قضائية تفتقر لأدنى حقوق التقاضي”.
 
وأضاف البيان أن “هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني، خاصة أن المحكمة الحوثية غير قانونية”