حملت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح مليشيا الحوثي الانقلابية ومن يعمل يتواطئ معها في سلك القضاء وكل الضالعين في جريمة إعدام الناشطين المدنيين المسئولية الجنائية عن حياتهم وسلامتهم.
 
وحذرت الدائرة في بيان لها من مغبة هذا السلوك الاجرامي الانتقامي والتصرفات الرعناء ضد مدنيين عزل لا يملكون إلا الكلمة.
 
ودانت الدائرة القانونية بأشد العبارات أحكام الإعدام الجماعي الباطلة الصادرة من محكمة المليشيات الانقلابية، معتبرة هذه الخطوة هي أسوأ صور انتهاك الكرامة الإنسانية وأشد صور الإرهاب بشاعة، ومهزلة يجب أن تتوقف.
 
وطالبت الدائرة القانونية الحكومة القيام بمسؤوليتها وحماية مواطنيها الذين يقبعون في السجون والمعتقلات ويتعرضون لمحاكمات عبثية، كما تدعو السلطة القضائية الى إدانة هذه المهزلة بما يحفظ للقضاء استقلاله وحياديته.
 
ودعت الدائرة الأحزاب السياسية والصحفيين ورجال الفكر ورموز المجتمع الى إدانة هذه الجريمة والتصعيد والضغط من أجل إيقاف قرارات القتل بحق هؤلاء المختطفين السياسيين.
 
كما طالبت الدائرة القانونية بالتجمع اليمني الاصلاح المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل لإيقاف هذه المجزرة الرهيبة بحق مدنيين عزل، ذنبهم الوحيد هو رفض الانقلاب والعنف، مؤكدة أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم والانتهاكات قد أغرى الانقلابيين على إصدار قرارات الإعدام والاستمرار في سلوكها بالخطف والتنكيل بالمختطفين.