وجهت اللجنة الطبية العسكرية، اليوم الأحد، مناشدة عاجلة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء وقيادة الجيش والمالية، للتعامل مع جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كقضية وطنية مرتبطة باستعادة الدولة والتعامل معها بقرارات استثنائية.
 
جاء ذلك في بيان صادر عنها أوردت فيه مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تعيق عملية تسفير ومعالجة جرحى الجيش الوطني في الخارج.
 
وأكدت اللجنة في بيانها أن حالة جرحى الجيش التي تستلزم التسفير والعلاج في الخارج وصلت إلى 700حالة، مشيرة إلى مماطلة رئيس الوزراء السابق في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وصرف باقي المبالغ المخصصة لعلاج الجرحى والمقدرة ب5مليون ومائة ألف دولار.
 
وذكرت أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وجه مؤخراً بإدراج باقي المبلغ المخصص لعلاج الجرحى في الخارج، ضمن موازنة وزارة الدفاع للعام 2019م، مما يعني تأخر صرف المبلغ حتى اعتماد الموازنة الحكومية، واستكمال إجراءات الصرف والتي قد تطول إلى ستة أشهر.
 
وحذرت اللجنة من تأخر صرف المبلغ المخصص لعلاج الجرحى والذي قد يتسبب في تراكم الحالات وتدهور حالات الجرحى وفقدان الكثير منهم.
 
وأوضحت اللجنة الطبية العسكرية بأن تعنت بعض المسؤولين وتعاملهم مع قضية الجرحى كقضية ثانوية اضطرها إلى ايقاف كافة المهام المنوطة بها في خدمة وعلاج الجرحى حتى تستجيب الجهات المعنية لأنين الجرحى.