أكد المجلس الأعلى لدول الخليج العربية وقوف دول المجلس مع الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأبناء الشعب اليمني الشقيق حتى استعادة دولته.
 
كما أكد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته (39) التي اختتمت أعمالها مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 .
 
وعبر المجلس عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيثس للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن وفقاً للمرجعيات، وتطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في مملكة السويد.
 
ونوه المجلس الأعلى بتقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة لليمن، وتزويد الحوثيين بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية اطلقت على المملكة العربية السعودية وتم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة عام 2015م، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن (2216)، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي في اعتراض تلك الصواريخ والتصدي لها .
 
وأشاد المجلس الأعلى لدول الخليج العربية بالإنجازات التي حققها الجيش اليمني بدعم ومساندة من قوات التحالف العربي في كافة الجبهات لاستعادة سلطة الدولة اليمنية ومؤسساتها، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
 
وأكد المجلس الأعلى الاستمرار في دعم المشاريع التنموية في الجمهورية اليمنية والتي تجاوزت قيمتها (11. 5) مليار دولار، مشيداً بتوجيه ملك المملكة العربية السعودية، بإيداع مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لدعم استقرار الاقتصاد اليمني والعملة اليمنية، وتقديم مبلغ مائتي مليون دولار أمريكي منحة للبنك المركزي اليمني دعماً لمركزه المالي، وتقديم منحة مشتقات نفطية بقيمة (60) مليون دولار شهرياً لدعم محطات الكهرباء.
 
ورحب المجلس بنتائج مؤتمر وزراء خارجية التحالف العربي الذي عُقد في يناير2018م، بشأن دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الانسانية في اليمن لعام 2018م والتي تبلغ قيمتها ( 2.96) مليار دولار أمريكي، حيث قدمت الإمارات العربية المتحدة (500) مليون دولار، وقدمت المملكة العربية السعودية (500) مليون دولار، كما قدمت دولة الكويت (250) مليون دولار، والتي تعادل 42% من اجمالي قيمة خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.
 
و أشاد المجلس الأعلى بالدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ (70) مليون دولار لدفع رواتب المعلمين في كافة المحافظات اليمنية، وإعلان مبادرة "إمداد" لتقديم دعم إضافي بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي لسد فجوة الاحتياج الإنساني في قطاعي الغذاء والتغذية من خلال المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والمحلية، التي سيستفيد منها ما بين 10 – 12 مليون يمني في جميع مناطق ومحافظات اليمن، وانطلاق برنامج "مسام" لنزع الألغام التي زرعتها الميلشيات الحوثية.