كشف محافظ البنك المركزي اليمني محمد زمام، إن البنك المركزي البريطاني يواصل تجميد حساب الحكومة اليمنية ويرفض إعادة فتح الحساب إلا باشتراطات سياسية لم يفصح عنها.
 
وقال في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إن المملكة المتحد رغم تأكيداتها على دعم اليمن لانهاء الأزمة الانسانية والمجاعة فإنها تواصل فرض قيود على أموال للحكومة اليمنية في المركزي البريطاني بعد تجميدها لظروف سابقة ولم يجري تفعيل الحساب مجدداً رغم المحاولات.
 
وأشار الى جهود البنك المركزي في إطار تحقيق استقرار العملة وإعادة الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام .
 
وأوضح زمام إن الوديعة السعودية كانت الحافز والداعم الأهم لقيام البنك بكل وظائفه، والتي جرى تخصيصها لتغطية الاعتمادات لمواد ضرورية للمواطنين ومنها الأدوية وبعض المواد، وجزء منها لسداد القروض المتأخرة التي سوف تسهل لليمن مساعدات كثيرة.
 
وطالب زمام من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن بالحرص على شراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية، لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار، لكون ما يربو على ستة ملايين شخص يعالون في اليمن عبر أنشطة القطاع الخاص.
 
كما دعا المنظمات إلى أهمية مراجعة إجراءات المنظمات فيما يخص ضخ العملات الخارجية، إما عبر البنك المركزي أو بإشرافه، حماية للقيمة الشرائية للريال اليمني.