اتهم وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، اليوم الاثنين، المنظمات الدولية بالتراخي تجاه الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي.
 
وقال عسكر في تصريحات لصحيفة البيان الإمارتية، إن اليمن لم يشهد مثل الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية، سواء من جهة القتل أو تجنيد الأطفال أو التعذيب والإخفاء القسري، حيث لا يزال مصير الآلاف مجهولاً.
 
وأضاف عسكر«رغم الجرائم التي ترتكب يومياً في سجون ومعتقلات سرية تديرها جماعة الحوثي، وحملة القمع والإغلاق والمصادرة التي تعرضت لها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، إلّا أنّ ما جاء في تقرير لجنة خبراء مجلس حقوق الإنسان، شكّل صدمة لكل اليمنيين بسبب ما احتواه من افتراءات، وتغاضيه عمداً عن الجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثيين.
 
وقال "عسكر": «المنظمات الدولية تقود حملات ضد أي انتهاك يتعرض له صحافي أو ناشط حقوقي في أي بلد من البلدان، لكننا لم نسمع لها صوتاً، كل وسائل الإعلام المستقلة والحزبية والخاصة قد أغلقت في مناطق سيطرة الميليشيا، وشرد المئات من الصحافيين والإعلاميين كما تم إغلاق كافة المنظمات الحقوقية واعتقل معظم الناشطين».
 
وتساءل الوزير اليمني، عن أسباب خلو كل تقارير المنظمات الدولية من ذكر المعتقلات السرية وبيوت الأشباح التي يديرها الحوثيين، والتي يخضع فيها المعتقلون لصنوف شتى من التعذيب أدت إلى وفاة بعضهم وإصابة البعض بإعاقات جسدية مزمنة.
 
وأوضح "عسكر" أن  الحكومة اليمنية جهزت رداً رسمياً على ما جاء من مغالطات في تقرير مجموعة الخبراء التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص باليمن، وتم عرضه خلال انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، مضيفاً: «نتفاوض حالياً مع العديد من الدول لدعم القرار العربي الذي يطالب بدعم فني وتقني للجنة الوطنية للتحقيق».