رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، بالمشاورات التي تقودها الأمم المتحدة مع ممثلي الأطراف اليمنية المقرر عقدها في 6 سبتمبر 2018 في جنيف.
 
وأكد مجلس  الأمن أن لا حل للنزاع في اليمن سوى الحل السياسي، مجدداً دعوته إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 (2015).
 
وجاء في البيان "ستكون هذه المشاورات الأولية خطوة ضرورية وهامة نحو الاتفاقات السياسية والأمنية الشاملة والتي ستكون مطلوبة لحل النزاع، وتحسين الوضع الإنساني، وتحقيق السلام والازدهار والأمن لجميع اليمنيين".
 
وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية على اغتنام هذه الفرصة لتهدئة التوترات والمشاركة الكاملة والبناءة وبحسن نية من أجل بناء الثقة بينهم والقيام بالخطوة الأولى نحو إنهاء الصراع الذي جلب الألم الشديد والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني."
 
ودعا أعضاء المجلس المجتمع الدولي، بما في ذلك الجيران الإقليميون، إلى دعم هذه المشاورات بنشاط، كما طلبوا من المبعوث الخاص إبقاءهم على علم بالتقدم المحرز، بما في ذلك من خلال إحاطة مجلس الأمن علما باختتام مشاورات جنيف، حتى يتمكنوا من النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات دعما للتسوية السياسية.