أكدت الحكومة أن الحل السياسي في اليمن يجب أن يقوم على المرجعيات الاساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216 .
 
وأعربت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ، عن بالغ قلقها من مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية في مخالفة القرارات الأممية وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.. مستنكرة التعنت المتعمد من قبل الميليشيا إزاء القبول بالحلول السياسية الممكنة.

وقالت الحكومة في بيانها "ايماناً منا بواجباتنا الوطنية تجاه حماية الشعب اليمني وضمان وحدة اليمن وسلامة أراضيه، فان القوات اليمنية على أهبة الاستعداد لتحرير الحديدة وبقية الاراضي اليمنية، وإذ نؤكد في نفس الوقت أننا مستمرين في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والتي تهدف لدفع مليشيا الحوثي للانسحاب دون شروط، والدفع بعملية المفاوضات للأمام".
 
وأضافت الحكومة "أي مساعي لوقف إطلاق النار لن يُكتب لها النجاح وستتعرض للفشل في ظل تعنت ميليشيا الحوثي من تنفيذ انسحابا كاملا من محافظة الحديدة وباقي المحافظات اليمنية، خاصة أن هذه الميليشيا اعتادت على عدم الالتزام بأي اتفاق لوقف إطلاق النار خلال المفاوضات السابقة".
 
وجدد البيان أن عملية تحرير الحديدة تأتي ضمن التزام الحكومة بحماية اليمن وشعبه من الإعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على الدولة اليمنية وشعبها ومؤسساتها، ولتمكين الحل السياسي الذي تقوده الامم المتحدة والمستند الى المرجعيات الثلاث.. مشيراً الى ان عملية التحرير تهدف إلى كسر جمود وتعطيل جهود الأمم المتحدة الذي تسببت به الميليشيا الحوثية سعيا منها لتثبيت عدوانها من خلال إطالة أمد الحرب.
 
وأكد البيان ان القوات اليمينة تسعى من تحركها لتحرير الحديدة الى تجنيب المدينة وسكانها من أي مكروه، والمحافظة على البنية الإغاثية الأساسية للمدينة والميناء.. مجدداً دعم الحكومة لجهود المبعوث الأممي (مارتن غريفيث) الساعية إلى تحقيق انسحاب كامل وغير مشروط لميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وكذلك من ميناء الصليف.
 
وأشارت الحكومة الى أن الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيا الحوثية من الحديدة ومينائها وميناء الصليف هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة آخذين بعين الاعتبار النهج التسويفي والمعطل الذي امتازت به سياسة وتصرفات الحوثيين طيلة الأزمة في اليمن مستندة إلى دعم إيراني مصحوب بأطماع توسعية.
 
وأعربت الحكومة عن القلق البالغ مما ترتكبه ميليشيا الحوثي من ممارسات وانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة تجاه الحديدة وأهلها، بما في ذلك الاستخدام الواسع وغير المسؤول للألغام بكافة أنواعها، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وقطع الطرقات ومصادر المياه، ونشر المسلحين في الأحياء السكنية، وتجنيد الأطفال ضمن مليشياتهم دون مراعاة لبراءتهم وحداثة سنهم.. مؤكدة أن طريق الحل السياسي يبدأ بالانسحاب الحوثي غير المشروط من الحديدة وتجنيب المدنيين عبث الميليشيا وسلاحهم.