جددت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، التأكيد على عدم التهاون مع انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها أيا كانت صفاتهم أو مواقعهم.
 
وأكدت في ذات الصدد، تعاونها الفاعل والمستمر مع كافة المنظمات الأممية والدولية ذات الصلة، لتحقيق أعلى درجات الفاعلية في حماية حقوق الإنسان.
 
وبحسب مانشرت وكالة سبأ الرسمية، قالت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، أن الحكومة اليمنية قد شكلت في وقت سابق لجنة حكومية تولت نقل المحتجزين الأفارقه من مركز احتجازهم وإغلاقه.
 
وأفاد بيان الحكومة انه تم التحقيق مع المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة اليهم، والتي يجري التحقيق فيها بشكل شامل واستقصاء ميداني دقيق للتحقق والتثبت من جميع ما ذكره تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش من انتهاكات محتملة، وبالتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين".
 
وأكدت الوزارة حرص الحكومة باستمرار تواصلها مع المنظمات الدولية في إطار التعاون المشترك لضمان عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان على الأراضي اليمنية.
 
وأشار البيان الى انه تم مخاطبة منظمة هيومن رايتس ووتش بما اتخذته الحكومة من إجراءات في الانتهاكات المحتملة ضد اللاجئين الأفارقة والآليات الضامنة لعدم تكرار حدوث مثل تلك الانتهاكات في حال ثبوتها.
 
وقال البيان: "ان اليمن كانت وستظل كعهدها منذ ثلاثة عقود ملاذا أمنا للاجئين والمهاجرين من القرن الإفريقي، والتعامل معهم وبصورة إنسانية، تضمن حقوق اللاجئين ويؤكد على الصلات والروابط لليمن وشعوب المنطقة بشهادة كل المنظمات الأممية والمجتمع الدولي، وفق أعلى درجات الإنسانية وعدم التمييز وتوفير أقصى درجات الحماية لهم على المستوى الرسمي والشعبي".
 
وشدد على ان الحكومة والشعب اليمني لن يقبلوا بامتهان كرامة أو حقوق اي مستجير بهم، وسيتم معاقبة ومحاسبة أي انتهاكات أياً كان مصدرها وعدم التهاون أو التسامح فيها.