أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، أن تهديد ما يسمى برئيس المجلس السياسي التابع للانقلابين بقطع الملاحة الدولية في البحر الأحمر اثناء لقائه بنائب رئيس المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن تحديا صريحا وسافراً للقوانين الدولية والإنسانية وللأمم المتحدة.
 
وقال في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية، إن هذا التهديد يكشف التوجه الحقيقي بأن هذه الجماعة الانقلابية المتمردة على كافة الشرائع الدولية ماضية في مشروعها التدميري والكارثي بحق الشعب اليمني، والاضرار بالسلم الدولي والإقليمي في المياه البحرية.
 
ودعا وزير الإدارة المحلية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه معاناة أبناء الشعب اليمني، جراء الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي الانقلابية على عدد من المحافظات وتردي الوضع الإنساني من خلال سيطرتها على مينائي الحديدة والصليف واعاقة الوصول الإنساني الى المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
 
وقال " يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على المليشيات الانقلابية بكافة الوسائل لتسليم كافة المطارات والموانئ الى الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، حتى تتمكن الحكومة من التنسيق مع المانحين لإيصال المساعدات الاغاثية والإنسانية الى المحافظات والاشراف على الملاحة الدولية التي باتت مهددة بالخطر جراء سيطرة المليشيات على بعض الموانئ".
 
وأكد أن ما تقوم به مليشيات الانقلاب الحوثية بحق اليمنيين جرائم حرب وضد الإنسانية ويستوجب من المجتمع الدولي العمل بكل جديه وحزم لوقف كافة هذه الجرائم والانتهاكات.
 
وحذر فتح من أن اقدام المليشيات الانقلابية على أي تهديد للملاحة الدولية وقطع تدفق المواد الاغاثية سيزيد من تعقيد الوضع الإنساني بشكل أكبر مما هو عليه الان.