قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة إنه "في ظل ظروف الحرب والاعتداءات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية الحوثية على المدارس والجامعات فقد تم الإضرار بالبنية التحتية وانتهكت حرمة الجامعات والمدارس وتم تجنيد الأطفال وحرمانهم من الدراسة والسعي بشكل عام إلى تعطيل المسيرة التربوية".
 
وأضاف باسلامة خلال كلمته بالمؤتمر الـ 16 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب في القاهرة "أنه من المؤسف أن ينعقد هذا المؤتمر وأجزاء من الارض اليمنية مازالت تعيش تحت نيران الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في حين تسعى المناطق المُحررة إلى مُعالجة آثار الحرب ومواجهة قوى الإرهاب" .. مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تضع العلم على قائمة أولوياتنا إيمانًا منها بأن فكر الإرهاب لا يجب أن يواجه إلا بالفكر المستنير القائم على مبادئ الشريعة الاسلامية السمحة وقيم العدالة والأخلاق والإنسانية.
 
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزارة التعليم العالي يبذلوا جهود استثنائية وحقيقية للنهوض بالعملية التعليمية في ظل شح الإمكانيات والموارد المتوفرة، مما يجعل من تنمية التعليم العالي وزيادة ميزانيته حاليا حاجة مُلحة وأهمية قصوى لتحقيق التنمية الحقيقية نحو الارتقاء بالتعليم العالي ومؤسساته وربطه بالاستراتيجيات والخطط الاقتصادية والاجتماعية ورسم مساره الهادف للسير إلى إعمار ما بعد الحرب ومواكبة عصر المعرفة والتقنيات التي تتقدم بوتيرة متسارعة.
 
وأوضح أن الحكومة اليمنية تتطلع بكل تفاؤل أن يتمكن المشاركون في المؤتمر من بلورة واقتراح مبادرات عملية ومقترحات فاعلة تساهم في تسليط الضوء على استراتيجيات وسياسات وآليات التعليم العالي في كل الدول العربية من حيث احتياجات سوق العمل وذلك من خلال تحليل واقع سياسات التعليم العالي في هذه الدول وعلاقاتها بسياسات واتجات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية استراتيجية تتحرى المعيارية فيها للوصول إلى جودة المخرجات لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقوى العاملة من حيث الكم والكيف.
 
وأكد على موقف الحكومة الشرعية الرافض للحرب التي تسبب بها الانقلابيون الحوثيون، مشيرًا إلى أن الحكومة سعت للسلام في جولات من المشاورات في جنيف والكويت لنزع فتيل الحرب والعودة للمسار السياسي وفقا للمرجعيات الوطنية والدولية المتمثلة بالمبادرات الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن اليمني على رأسها القرار 2216، مُحملًا القوة الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران كل المسؤولية التاريخية والقانونية عن ما آلت إليه الأمور في بلادنا من تخريب ودمار لمؤسسات الدولة وانهيار اقتصادها.