وصفت نقابة المعلمين اليمنيين، قيام ميليشيات الحوثي بفصل ٨ آلاف معلم وعامل في القطاع التربوي، بأنه إجراء غير قانوني، كونه صادر عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".

 
وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، يحيى اليناعي، إن الإجراء مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي".

 
وأوضح في تصريحات لقناة يمن شباب، أن ميليشيات الحوثي تهدف من خلال استبدال آلاف التربويين بعناصر تابعة لها للحصول على الحوافز المالية المقدمة من دول المانحين والإغاثة الدولية".

 
داعيا المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانياً، محذرا من التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة عند صرف الحوافز المالية، مشددا على ضرورة اعتماد الكشوفات الرسمية الموقعة قبل سبتمبر 2014م.

 
 وحمل اليناعي الجهات الدولية، مسؤولية الصرف وفقا للكشوفات المرفوعة من قبل مليشيات الحوثي، مؤكدا "أن ذلك يعد خرقا للقوانين الدولية المنظمة لتقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية، ويورطها في دعم مليشيات مسلحة تقوم بجرائم حرب ضد الإنسانية".