منذ اختطافهم في يونيو 2015م يتعرض الصحفيون (عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي) لعدد من الجرائم ابتداء بالإخفاء والتعذيب والحرمان من الزيارة وحق التطبيب، وصول إلى أحكام سياسية بالإعدام من قبل المليشيا الحوثية.

وأعلنت ما تسمى المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء أنها ستنظر الأحد القادم في استئناف أحكام الإعدام الجائرة بحق الزملاء المختطفين.

عن ذلك جددت نقابة الصحافيين اليمنيين رفضها لهذا الحكم المسيس وإجراءات المحاكمة، التي تمت وتتم دون أن تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة.

وطالبت النقابة اليوم الخميس بإلغاء هذه الأحكام وسرعة الإفراج عن الزملاء وإنهاء معاناتهم وأسرهم التي وصلت حدا لا يُطاق.

وأكدت النقابة أن معاناة زملائنا الصحافيين لا تقتصر على حجز حريتهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا، بل يمتد لوضع مأساوي تعيشه أسرهم المنتظرة لعودة لأقاربهم.

ودعت النقابة كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية وفِي مقدمتهم اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، ومكتب المبعوث الأممي لليمن للضغط من أجل إطلاق سراح كافة الصحافيين المختطفين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي.