أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في البرلمان العربي إنصاف علي مايو بأن تقرير لجنة الخبراء الأممية سيترك آثاراً سلبية على البنك المركزي وسمعته ودوره في إدارة القطاع المصرفي وفي المحافظة على استقرار سعر العملة.

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب اليمني في تصريح صحفي إن الملاحظات التي وردت بالتقرير الأممي جديرة بالاهتمام.. مؤكدا على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بإحالة هذه الملاحظات الى الأجهزة الرقابية اليمنية المختصة ورفع تقريرها للرئيس بكل شفافية، وذلك للحفاظ على سمعة البنك وثقة الناس فيه ولقطع الطريق على الأطراف التي تحاول ان تصطاد في الماء العكر، وهز الثقة بالجهاز المصرفي.

وأشار مايو الى وجود تشريع يمني وقانون لمكافحة غسيل الأموال حددت فيه عمليات غسيل الأموال وتصنيفها والعقوبات ومن هي الجهات التي ممكن ان تصنف هذه العمليات.

واستدرك البرلماني إنصاف مايو بالإشارة إلى الظروف التي مر بها البنك المركزي منذ انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية في سبتمبر 2014م.

وقال: كلنا نعرف وفي مقدمتنا الخبراء الذين قدموا هذا التقرير يدركون تماما ان التدخلات التي تمت في البنك المركزي والنهب الذي حصل للاحتياطي والمقدر بـ(٥) مليارات دولار، إضافة الى نهب لكثير من الودائع والحسابات الجارية التي كانت لدى البنك المركزي من قبل جماعة الحوثي.

وأرجع مايو المهددات والتدخلات التي قامت بها جماعة الحوثي للبنك المركزي في تلك الفترة هي التي أجبرت الرئاسة اليمنية على نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن.

مستعرضا الموانع التي واجهت نقل البنك المركزي الى عدن حالت دون ممارسته لدوره كبنك للبنوك وعلى رأسها ممارسات جماعة الحوثي التي عملت على تشطير البنك المركزي في صنعاء وعدن وعملت على تشطير ادارة السيولة النقدية بمعنى ان بنك يدير سيوله في صنعاء وبنك اخر يدير سيوله في عدن وهذا الامر ادى ارباك للبنك في عدن ومنعه من القيام بوظائفه ودوره في عملية المحافظة على استقرار سعر العملة وإدارة السيولة النقدية.

مضيفا إلى أن الاداء الضعيف لمجالس الادارات التي تعاقبت بعد نقل للبنك الى عدن لم تمكنه من وظائف البنك المركزي المعروفة النقدية والمالية وبالتالي أصبح البنك عبارة عن (خزنة) يتم فيها الصرف والإيراد أما عملية الإدارة للعملة النقدية والمحافظة على استقرار العملة لم يستطع البنك المركزي القيام بها.

ناهيك عن عمليات النهب لكثير من موارد الدولة من قبل المليشيات الأخرى كلها أعاقت البنك المركزي من القيام بوظائفه وفقا لقانون البنك المركزي.

ودعا البرلماني إنصاف مايو المحافظة على سمعة البنك المركزي من أجل الحفاظ على العملة واستقرارها.